تحقیق و پروژه

دانلود مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی 2021

دانلود مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی 2021

دانلود مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی 2021

لینک دانلود محصول

مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی (فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن[1]

فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی  و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی  بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت  و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی  اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت،  امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»

……………….

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)[2]

……………..

بند دوم: رشوه [3]

…………….

بند سوم: اختلاس [4]

………………

بند چهارم: رانت جویی[5]

…………….

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها

……………..

بند ششم: تقلب[6]

………………

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) [7]

…………….

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها

……………..

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت[8]

…………….

بند دهم: تبعیض­گری[9]

……………

بند  یازدهم: تبارگماری[10]

…………………

بند دوازدهم: قوم­گرایی[11]

……………….

بند سیزدهم: پارتی­بازی [12]

…………….

بند چهاردهم: اخاذی[13]

……………

گفتار ششم:رابطه حق رای و مردم سالاری

«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»[14]

تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی [15] (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی[16] (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است. [17]

………………..


 

دانلود مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا